ما هو قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يعتبر قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 من القانون التي تحمل التحسينات الكبيرة في المملكة الأردنية في مراعاة ظروف المواطنين في الزيادة على سيولة البلاد والتقليل من مطالبة الديون والفترة التي يقضيها الدائن في السجن، حيث ان جميع هذه التعديلات على القانون تأتي في ظل السنوات الأخيرة التي عانا منها العالم في جائحة كورونا والتي أثرت على جميع القطاعات وأدت الى التدهور في الكثير منها، كما وسيقدم لكم موقع ترند نت المعلومات حول الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
جدول المحتويات
قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
يحمل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في المحافظة على حقوق المدين والعقوبات التي يفرضها المجتمع على الدائن عدد من النصوص والمواد التي تقوم على ضمان حق الدائن وان عدم حبس المدين لا يدل على ضياع الحق للدائن، بالإضافة الى حبس المدين خلال العام لا يجب ان تتجاوز المئة وعشرون يوم، ويأتي تنفيذ هذا القانون في تحقيق التوازن بشكل دائم بين الدائن والمدين بالإضافة الى العدالة التي يسعى القانون الى تحقيقها بشكل دائم بين أفراد المجتمع.
هل تم تمديد العمل بامر الدفاع 28
أصدر رئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة القرار الذي ينص على تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم ثمانية وعشرون والذي صدر بمقتضى قانون الدفاع ثلاثة عشر للعام 1991 والذي ينص على حبس المدين، حيث ان التمديد لهذا القرار جاء في السنوات السابقة من أجل المراعاة للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي خلفها فيروس كورونا في البلاد، وينص القرار على حبس المدين عن الدين الذي يطلبه لمدة لا تزيد عن الستون يوم خلال العام الواحد بعد من مدة تسعون يوم.
اقرأ أيضا: ما هو قانون سانت ليغو للانتخابات
قانون الدفاع حبس المدين 2023
جاء التعديل على قانون الدفاع في حبس المدين بالمملكة الأردنية وقد كان البند الأول في أمر القاضي والدفاع انه يتم تأجيل التنفيذ في قرارات الحبس للمدين والتي صدرت خلال قانون المحكمة والتنفيذ، ويشترط ان لا يتم تجاوز المبلغ عن المئة الاف دينار أردني حتى يصبح عشرون الف دينار، فيما جاء التعديل على القانون الثاني بأن عقوبة الحبس في الجرائم حول إصدار الشيكات ولكن لا تكون قيمة الشيك أعلى من مبلغ مئة ألف دينار أردني وتحدد عن عشرون الف دينار.
كما ويعد قانون الدفاع 13 في الأردن للعام 1991 والذي اعتمدت عليه المملكة الأردنية في فترة جائحة كورونا والقطاع السياسي في البلاد من أجل العمل على التخفيف للاضرار في القطاع السياحي وان يحصل على عافيته والتأمين للأموال العاملة في هذا المجال وقد أجريت التعديلات على هذا القانون خلال السنوات الأخيرة.
