ما حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة, سمعنا في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات التي مفادها أن شركة الاتصالات في مصر قامت بفرض رسوم على متلقي المكالمة قيمتها عشر قروش عن كل دقيقة يسمعها المتلقي مما أثار غضب الجمهور المصري و أوضح استياؤه من هذا القرار حيث من المعلوم أن من يدفع رسوم المكالمة الهاتفية هو القائم بها و ليس المتلقي وسنرى في هذا المقال حقيقة هذا الخبر و ما رأي أهل الاختصاصبه في مصر.
جدول المحتويات
طبيعة المكالمة الهاتفية
من المتعارف عليه أن المكالمة عبارة عن عملية اتصال وتواصل بين شخصين أو أكثر حيث يقوم شخص واحد (المتصل) بكتابة رقم الشخص الأخر (المتلقي) على الجهاز المرسل فيقوم جهاز المستقبل باعطاء صوت أنه تلقى مكالمة و للمتلقى حرية الرد عليها أو رفضها ,فتبدأ المكالمة الهاتفية عادة بكلمة ألو, ويقوم هو الشخص ذاته (المتصل) بدفع تكلفة ورسوم المكالمة مهما كانت و لا يدفع المتلقي أي رسوم, ولاجراء مكالمة هاتفية أو تلقيها يلزمك سماعات أو سماعة رأس و ميكروفون و يمكنك الاتصال بأي شخص سواء ضمن دولتك أم خارجها .
رد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء على الشائعة
في شهر 2 نفي المركز ما نشرته مواقع الانترنت و صفحات التواصل من أخبار عن فرض رسوم على متلقي المكالمة من بداية شهر 10 القادم و قام بدوره بالتواصل مع وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و تواصلوا الى أن هذه الأخبار غير صحيحة البتة, و أوضح المركز أن هناك العديد من المشاريع التي تهدف لتطوير الدولة في نظام الاتصالات أهمها تحسين الانترنت و تحسين خدمات الهاتف المحمول(الجوال) و أكد المركز على ضرورة التزام الموضوعية والدقة في نشر المواضيع الخاصة بوزارة الاتصالات و اهمية التواصل مع الجهات الأصلية.
حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة
نشرت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات المصرية بأن الأخبار التي يتم تداولها هي أخبار مغلوطة و غير صحيحة و أنها لم تصدر أي قرار بخصوص هذا الموضوع,مؤكدة أن رسوم تكلفة أي مكالمة هاتفية تقع على عاتق القائم بالاتصال فقط, وموضحة أن فرض أواعلان أي رسوم جديدة لا يأتي بشكل أحادي من قبلها وانما يلزم اشعار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته الجهة الرسمية الحكومية التابعة للوزارة و الموكل اليه اتخاذ أي قرار سواء فرض أو الغاء أي رسوم جديدة لها علاقة بمجال الاتصالات, و دعت المواطنين لعدم الانصياع وراء الاشاعات المسيئة التي لا صحة لها بل هدفها اثارة البلبلة.
و من هنا نعرض ما توصلنا اليه أن لا حقيقة لخبر فرض رسوم على متلقى المكالمة وأنها أخبار شخصية من عامة الناس لا أساس لها و يجب على الجميع متابعة و أخد الأخبار من مواقعها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وتحري الدقة عند نشرها و تداولها.
