خدمات حكومية

ما هو قانون الشراء العام ؟

ما هو قانون الشراء العام ؟

ما هو قانون الشراء العام ؟، قانون الشراء العام تم تأسيسه بقرار من المجلس الوزراء وبحسب المادة رقم 7 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2017 يقوم المجلس بدور رسم السياسات العامة والقيام بمتابعة وتقييم أداء منظومة الشراء العام في فلسطين ويعمل أيضاً على بناء القدرات والبناء المؤسسي وسكرتارية وحدة مراجعة النزاعات، يتكون المجلس من رئيس واحد وثمانية أعضاء أربعة منهم يمثلون وزارات المالية والأشغال والاقتصاد والتخطيط.

البوابة الموحدة لقانون الشراء العام

تعد البوابة الوطنية الموحدة من أهم الأشياء الأساسية للمشروع الوطني لإصلاح نظام الشراء العام وحتى يتم العمل على تحقيق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة والقيام ببناء مؤسسات الدولة المستقلة وتعتبر من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بمجلس الوزراء اهتماماً كبيرا وتهدف البوابة للعمل على توفير منصة الكترونية تقوم الجهات المشترية بنشر خططها الشرائية، يعمل المجلس على توفير الوثائق التي لها صلة بالشراء العام من قانون النظام ومواد تدريبية.

أهداف قانون الشراء العام

تم تشكيل مجلس خاص للقانون العام ويتكون مجلس من رئيس واحد وثمانية أعضاء من أصحاب الجهات المختصة وقد تم وضع مجموعة من الأهداف التي تخص مجلس الوزراء ومن هذه الأهداف ما يلي:

  • يعمل على شراء جميع اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار بما يساهم في ترشيد النفقات والعمل على الحفاظ ضمان الجودة.
  • العمل على تشجيع كافة الصناعات المحلية والمساهمة في تنمية الاقتصاد داخل فلسطين.
  • تحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات.
  • العمل على تعزيز مبدأ المنافسة العادلة وتشجيع المشاركة في إجراءات الشراء العام من جانب الموردين والمقاولين والاستشاريين المؤهلين.
  • العمل على اتاحة فرص متكافئة دون تمييز وتوفير معادلة عادلة ومتساوية لكافة المناقصين والمستشارين.
  • العمل على ضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في إجراءات وسير عمليات الشراء العام.

ما هو قانون الشراء العام

يعتبر هو المسؤول عن وزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ويشمل هذا القانون رئيس وزراء ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والوزير ورئيس أي دائرة تعمل على ممارسة صلاحيات الوزير ووكيل أي وزارة أو نائب رئيس أي دائرة ورئيس الهيئة المحلية أو من يفوضه ووزير المالية الذي يختص بدوائر اللوازم العامة، يوجد قانون يخضع لأحكام هذا القرار بقانون أي عملية شراء وأي جهة مشترية أو مستفيد أو مشاركة وكافة اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون شراء اللوازم والخدمات والأشغال ذات الطبيعة الأمنية العالية وطباعة وإصدار العملات وتحويلاتها والشراء المتبادل بين الجهات المشترية.

إقرأ أيضا:طريقة التسجيل في حساب المواطن نفاذ الوطني 2022

تم إنشاء المجلس الخاص بالقانون العام بقرار من مجلس الوزراء والذي يتشكل من رئيس للمجلس وثمانية من الأعضاء وتم انشاءه بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس يسمى المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

السابق
متى يصادف اليوم العالمي للادخار
التالي
كيف أتخلص من الوسواس القهري في الدين وهل أحاسب عليه