من هو رئيس مجلس ادارة بورصة مسقط، تعتبر إدارة البورصة في مدينة مسقط من المؤسسات التي تتبع للحكومة في الدولة العمانية حيث انه يتم الإشراف على جميع المهام والأعمال في مجال المال والأوراق المالية من قبل البورصة، ويتم التعيين لجميع العاملين فيها بالوظائف الحكومية الرسمية، وتختص في العديد من المهام في المحافظة على أسعار البورصة في الدولة والشراء والبيع للأوراق المالية، كما وسيقدم لكم موقع ترند نت المعلومات حول رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط.
جدول المحتويات
معلومات عن بورصة مسقط
بورصة مسقط من المراكز المالية الكبيرة والضخمة التي تقوم على التنظيم والترتيب للأسواق المالية في السلطنة العمانية، وقد كان تأسيس هذه البورصة في عام 1988، كما انها تشرف على العمليات في البيع والشراء التي تتم للأوراق المالية، وتكون مقاربة لجميع الأنشطة المالية في علميات البيع والشراء التي تتم في مختلف المصارف والبنوك في الدولة، وتعبر هذه البورصة عن الجهة الرسمية الحكومية التي تحرص بشكل دائم على عمليات الرقابة والتنظيم في الأسواق المالية.
رئيس مجلس ادارة بورصة مسقط
ان الرئيس الحالي لمجلس إدارة بورصة مسقط هو محمد بن محفوظ العارضي والتي يحمل الخبرة الكبير في العمل في المجال الإرادة المالية والمصرفية، وكان العارضي قد شغل مجموعة من المناصب قبل ان يصل على منصب إدارة البورصة، وكان من أبزر المناصب التي شغلها في مسيرته المهنية هو رئيس مجلس الإدارة في انفستكورب بالإضافة الى الرئاسة في بنك صحار، وهذا ما جعله يملك الخبرة للعمل في مجال البنوك والمصارف والأوراق المالية حتى وصل الى هذا المنصب في الدولة.
اقرأ أيضا: ما هو السوق الذي تدرج فيه الشركة لاول مرة
رئيس مجلس ادارة بورصة مسقط السيرة الذاتية
يحمل رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط الشهرة الكبيرة في السلطنة العمانية حيث انه عمل في منصب لواء ركن طيار وقد وصل الى التقاعد، وقد وصل الى الخمسينات من عمره ويحرص على العمل في المجالات المهنية التي يملك الخبرة فيها والتي تساعد في زيادة الازدهار والعمل على تطوير البلاد العمانية، ويشغل في الوقت الحالي منصب الرئيس لمجلس إدارة بورصة مسقط وهو القائم على المهام التي تقوم بها البورصة في مختلف عمليات التعامل مع الاوراق المالية.
كما وتعد البورصة العمانية في مسقط من أهم أبرز الأماكن التابعة للحكومة والتي تقوم على الرقابة والمتابعة لمختلف الأعمال التي يتم القيام بها في الأسواق المالية، والمحافظة على الرقابة والتنظيم في جميع هذه المعاملات حتى تكون تحت الإشراف والإدارة من قبل الدولة وبذلك يتم التعامل معها بالشكل المناسب.
